به نقل از «اکوفارس»

دریافت کد رهگیری رایگان قرارداد اجاره چگونه است؟

تاریخ انتشار: ۵ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۳۲۵۴۸

به گزارش اکوفارس به نقل از ایسنا، از روز چهارشنبه ۳ خرداد ۱۴۰۲ نسخه آزمایشی سامانه معاملات املاک و مستغلات کشور راه‌اندازی شد که در اولین گام امکان ثبت رایگان قراردادهای اجاره و دریافت کد رهگیری توسط مالکان و مستاجران، بدون مراجعه به دفاتر املاک ایجاد شد. تا پیش از این دریافت کد رهگیری در انحصار مشاوران املاک بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دسترسی هموطنان به این سامانه از طریق سایت amlak.mrud.ir قسمت «سامانه ثبت رایگان اجاره مسکن» امکان‌پذیر است.

سامانه املاک و مستغلات صرفا برای کسانی قابل استفاده است که قصد ایجاد قرارداد اجاره جدید یا دریافت کد رهگیری دارند. دقت داشته باشید که تنها می‌توانید از کد رهگیری‌هایی که بعد از ثبت قرارداد در همین سامانه ایجاد می‌شوند استعلام بگیرید. بنابراین کد رهگیری دریافت شده از مشاوران املاک در این سامانه قابل استعلام نیست.

کسانی که قبلا کد رهگیری دریافت کرده‌اند برای دریافت ودیعه مسکن به «سامانه جامع طرح‌های حمایتی مسکن» مراجعه کنند. هموطنان همچنین می‌توانند برای تسهیلات ساخت، تسهیلات کمک ودیعه و موارد مشابه، از سامانه جامع طرح‌های حمایتی مسکن استفاده نمایند.

برای خود اظهاری اقامتگاه و ملک‌های تحت مالکیت خود، می‌توانید از سامانه ملی املاک و اسکان کشور استفاده نمایید.

برای استفاده از قابلیت‌های این سامانه، ضروری است ابتدا در سامانه ملی املاک و اسکان کشور اطلاعات هویتی، مشخصات املاک تحت مالکیت، محل اسکان و دیگر موارد را تکمیل و ثبت کنید. در صورت تکمیل اطلاعات مورد نیاز در سامانه املاک و اسکان، می‌توانید در همین سامانه (سامانه معاملات املاک و مستغلات کشور) نسبت به ایجاد قرارداد اجاره املاک تحت مالکیت خود اقدام بفرمایید.

در حال حاضر، فقط امکان ایجاد قرارداد اجاره برای املاک دارای سند ۶ دانگ امکان پذیر است. بعد از ثبت قرارداد، کد رهگیری قرارداد در اختیار طرفین قرارداد قرار می‌گیرد. تمامی مراحل ایجاد و ثبت قرارداد و همچنین دریافت کد رهگیری، رایگان است.

برای ثبت قرارداد ابتدا باید مؤجر (صاحب ملک) اقدام به ایجاد قرارداد کرده و در مراحل بعدی، مستأجر به قرارداد اضافه خواهد شد و مستأجر نمی‌تواند به تنهایی قراردادی را ایجاد نماید. برای ایجاد و ثبت قرارداد، مدارکی از جمله سند ملک، شناسنامه طرفین قرارداد و قبوض ملک مورد اجاره (در صورت بدهی) ضرورت دارد.

در اولین گام شروع به کار این سامانه، امکان ثبت و استعلام قراردادهای ثبت شده برای قرارداد اجاره‌ی مسکن در حالت یک به یک (یک مالک شش دانگ به یک مستأجر)، به صورت برخط فراهم شده است و مؤجر (صاحب ملک) و مستأجر می‌توانند قرارداد اجاره‌ی واحد مسکونی مورد معامله‌ی خود را در این سامانه انجام داده و کد رهگیری و نسخه‌ی الکترونیکی آن را دریافت کنند.

وزارت راه و شهرسازی در حال تکمیل سامانه املاک و مستغلات است و اعلام کرده که در آینده‌ای نزدیک، هموطنان گرامی این امکان را خواهند داشت تا انواع قراردادهای مربوط به املاک و مستغلات را به صورت مستقل و یا از طریق مشاورین املاک، در همین سامانه انجام دهند.

داشتن کد رهگیری برای تمامی قراردادها ضرورت دارد. تا پیش از این یکی از آسیب‌های بازار اجاره ثبت قراردادها در کاغذهای قدیمی بود که بعضا فروخته می‌شد و وجاهت قانونی نداشت. به همین دلیل ضرورت دارد تا قراردادهای با کد رهگیری در بین مردم فراگیر شود.

منبع: اکوفارس

کلیدواژه: کد رهگیری قرارداد اجاره سامانه معاملات املاک بانک مرکزی افزایش قیمت شاخص بورس طلای جهانی قیمت روز خودرو دریافت کد رهگیری املاک و مستغلات ایجاد قرارداد قرارداد اجاره کد رهگیری ثبت قرارداد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۳۲۵۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

طرح ساماندهی اجاره بهای املاک اصلاح شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایرادات شورای نگهبان به طرح دو فوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی رفع کردند.

به گزارش ایرنا، در نشست علنی روز سه‌شنبه (چهارم اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون عمران درباره طرح دو فوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی، اعاده شده از شورای نگهبان در دستور کار قرار گرفت و نمایندگان برای تامین نظر این شورا با اصلاحات اعمال شده موافقت کردند.

طبق مصوبه کمیسیون عمران در ماده ۱۱ اصلاحات ذیل انجام می‌شود:

الف - در صدر ماده عبارت و سکو پلتفرم‌های بخش غیردولتی حذف می‌شود و متن زیر به انتهای ماده ۱۱ اضافه می‌شود:

"و اسناد ثبت شده را در استعلامات بعدی منعکس کند و همچنین سازمان ثبت و املاک کشور مکلف است امکان استعلام، ثبت و صدور سند تمامی اسناد قابل تنظیم در دفاتر اسناد رسمی را با دسترسی مستقیم و استفاده از امکانات سامانه‌ای موجود خود، برای تمام اشخاص و به صورت غیرحضوری و غیرمستقیم، توسط عاملان بدون حق تحریریه فراهم کند.

اجرای این ماده از جهت شرایط و ضوابط حاکم بر رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی مصوب ۱۰ آبان ماه ۱۴۰۱ انجام می‌شود. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است گزارش عملکردی اجرای این ماده از جمله پاسخ به استعلامات را هر سه ماه یک بار به کمیسیون عمران و کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی ارائه کند. "

ب - در تبصره (۵) عبارت سامانه املاک و مستغلات و سامانه ثبت اسناد جایگزین سکو می‌شود.

پ - تبصره (۸) به شرح زیر اصلاح می‌شود: وزارت راه و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است شاخص‌های عملکردی از میزان وفای به عهد اشخاص موجر و مستاجر را بر اساس اطلاعات ثبت شده در سامانه املاک و مستغلات و سازمان الکترونیکی ثبت اسناد محاسبه کنند و نتیجه آن را در هنگام معامله به اطلاع معامله کنندگان برسانند و با همکاری بانک مرکزی، زیر ساخت‌های انعکاس این اطلاعات را در رتبه اعتباری اشخاص فراهم کنند.

به گزارش ایرنا، دو فوریت طرح ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی در جلسه ۲۸ اردیبهشت ماه و کلیات آن اول تیرماه سال ۱۴۰۱ به تصویب مجلس رسید و این طرح نزدیک به یک سال در جلسات متعدد کمیسیون عمران مجلس و کمیته‌های تخصصی مورد بررسی قرار گرفت و جزئیات این طرح در فروردین ماه سال ۱۴۰۲ نهایی شد و در جلسه روز دوشنبه یکم خرداد سال ۱۴۰۲ مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت پس از چندین بار آمد و رفت بین شورای نگهبان و مجلس در آخرین جلسه روز دوشنبه ۲۰ آذرماه سال ۱۴۰۲ ایرادات این طرح رفع و به شورای نگهبان ارسال شد.

در دی ماه سال ۱۴۰۲ هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، اصلاحیه مجلس شورای اسلامی در «طرح سامان‌دهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها» را مغایر با آن با سیاست‌های کلی نظام ندانست و آن را تصویب کرد.

اما آخرین اخبار در مورد این طرح بنابر اظهارات سخنگوی شورای نگهبان این است که هنوز ایرادات این طرح به قوت خود باقی است. هادی طحان نظیف در مورد این طرح گفت: طرح ساماندهی اجاره بها در سه ماده ایراد دارد که مجلس باید این ایرادات را برطرف کند و بعد از رفع ایرادات از سوی مجلس، شورای نگهبان نظر نهایی خود را اعلام می‌کند.